دستور دادستان کل کشور به دادستان مشهد
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۵۱۹۹
دادستان کل کشور به دادستان مشهد دستور داد با عوامل و اشخاص موثر در حواشی مسابقه فوتبال ایران و لبنان برخورد گردد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در پی حواشی و اتفاقات بوجود آمده در خصوص مسابقه بین تیم ملی فوتبال ایران و لبنان در نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مشهد دستور داد به موضوع ورود کرده و با عوامل و اشخاص موثر در بوجود آمدن این قضیه بدون اغماض برخورد قانونی گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای درّودی
دادستان محترم عمومی وانقلاب مشهد مقدس
سلام علیکم.
در پی حواشی اتفاقیه مسابقه بین المللی فوتبال بین ایران و لبنان در آن حوزه قضایی و مطالب منتشره در رسانه ها و مصاحبه ها که متاسفانه موجب خدشه به اعتبار امور اجتماعی و فرهنگی و انتظامی و بنحوی امنیتی گردیده، خصوصا اینکه گفته میشود جعل بلیط ورود و استفاده از سند مجعول در سطح بسیار وسیع و گسترده صورت گرفته است، همچنین نحوه برخورد با تعدادی از مراجعین خانم که در فضای مجازی هم انتشار یافته و بهانه به دست شبکه های معاند و فرصت طلب داده، لازم است با سرعت و دقت موضوع را از جهات مختلف و مرتبط با وظایف و تکالیف قانونی قضایی و حقوق عامه در دستور رسیدگی قرار داده و بدون اغماض با عوامل و اشخاص موثر در به وجود آمدن این قضیه طبق قانون و مقرارت برخورد نمایید.
بدیهی است از گزارشات تهیه شده توسط سایر مسئولین محترم نیز در این زمینه بهره جسته و نتیجه اقدامات گزارش گردد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حواشی مسابقه فوتبال ایران و لبنان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران و لبنان کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند