ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۱۴۹۳
معاون نخست‌وزیر لبنان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ رسانه‌های لبنان امروز (دوشنبه) نوشتند «سعادة الشامی» با حضور در یک برنامه که از شبکه «الجدید» پخش شد، وضعیت اسفبار که از حدود سه سال پیش لبنان آن را تجربه می‌کند و بحران اقتصادی کُشنده که موسسات دولتی را خسته کرده و عواقب بزرگی بر شهروندان داشته است، تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شده‌اند، اشاره کرد زیان وارده بین دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود اما درصد آن را مشخص نکرد.
الشامی افزود: در مورد توزیع زیان اختلاف نظر وجود ندارد، زیان‌ها بین دستگاه‌های ذیربط از دولت تا بانک مرکزی، بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود اما دولت و بانک مرکزی لبنان ورشکسته شد و زیان رخ داده است و ما سعی خواهیم کرد زیان‌های مردم کاهش یابد.
معاون نخست‌وزیر لبنان اظهار داشت: یک حقیقت وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و نمی‌توانیم در حالت انکار زندگی کنیم و نمی‌توانیم همه آنها را به روی همه مردم باز کنیم و ای کاش در حالت عادی بودیم.
وی تاکید کرد این ضرر نتیجه سیاست‌هایی است که در طول دهه‌ها به آن اعتماد شده است.
الشامی درباره مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول گفت: پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم و امیدواریم به توافق نهایی برسیم، چه در این دوره و یا در دور دیگری.
وی در عین حال ابراز عقیده کرد: دولت لبنان تا پایان دوره کنونی موفق به دستیابی به توافق با صندوق بین‌المللی پول خواهد شد.
بانک جهانی پیش از این اعلام کرده بود بحران شدید اقتصادی و مالی که لبنان از آن رنج می‌برد احتمالا در زمره یکی از بدترین بحران‌هایی طبقه‌بندی می‌شود که جهان در بیش از ۱۵۰ سال گذشته شاهد آن بوده است.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید وزیر کشور: با خاطیان ورزشگاه مشهد برخورد می شود واکنش قالیباف به حواشی مسابقه فوتبال ایران و لبنان لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی لبنان بحران اقتصادی سعاده الشامی ورشکستگی دولت و بانک مرکزیتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: لبنان دولت بانک مرکزی پول جهان لبنان بحران اقتصادی ورشکستگی دولت و بانک مرکزی ورشکستگی دولت و بانک مرکزی دولت و بانک مرکزی لبنان ایران و لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد