به نقل از «جام جم آنلاین»

آخرین وضعیت پرونده حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۳۲۱۴

به گزارش جام جم آنلاین، ذبیح الله خدائیان در اولین نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید گفت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای را داشتیم و به همه عزیزان و دانشمندانی که در این عرصه فعالیت دارند این روز را تبریک می‌گویم و یاد شهدای انقلاب را گرامی می‌دارم.

وی ضمن تسلیت "شهادت دو تن از روحانیون انقلابی در صحن رضوی" گفت: متاسفانه در یک اقدام تروریستی توسط فردی به صورت مسلحانه وخودسرانه به شهادت رسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته ادامه داد: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ که با تغییر مدیریتی روبرو شد با ریل گذاری خوب در بخش‌های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول موضوع رویکرد کاربردی در مسایل مختلف مورد جدی قوه قضاییه قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شورا‌های حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح منتهی شد و از اجرای حکم این تعداد پرونده جلوگیری شد.

وی افزود: از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی از سواحل رودخانه‌ها رفع تصرف شد. همچنین حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد و اقدام مثبتی بود.

خداییان ادامه داد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان‌ها بود. حدود ۲۵ هزار بازدید از زندان داشتیم و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین با کاهش ۱۸ درصدی ورود به زندان‌ها روبرو بودیم. دو زندان هم در کرمان و بوشهر تعطیل شدند و حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

وی افزود: ۳۵۱۴ واحد تولیدی پیگیری و مشکلشان رفع شد و با رفع مشکل این واحد‌ها از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد. یکی دیگر از اقدامات در سال ۱۴۰۰ این بود که بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی داشتیم.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده حمله به چند روحانی در صحن رضوی، گفت: در رابطه با پرونده شهادت دو تن از روحانیون ضارب دستگیر شد و فردی بنام عبدالطیف مرادی بود که اقدام به شهادت این عزیزان کرد و یکی از روحانیون مجروح شد.

وی افزود: پرونده در جریان هست و ممکن است شما سوال کنید که قتل کاملا مشخص است و هم ارتکاب جرم و هم انتصاب به متهم و باید طرف یکی دوروز به اتمام برسد؟ ولی می‌دانید که قوه قضاییه تابع قانون است و ممکن است رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد و از مسولان خراسان رضوی انتظار داریم که سریعتر به پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.

خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می‌شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت منتقل شدند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای ۵ شرکت دارویی گفت: در سال ۹۹ برای ۵ شرکت دارویی در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد. پرونده شرکت اکتوورکو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روش آن‌ها برای اخذ ارز دولتی، ثبت شرکت بود و از طریق جعل مدارک و افزایش ساختگی قیمت‌ها توانستند حدود ۹۲ میلیون یورو اخذ کنند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی، دریافت چندبرابری ارز و تهیه فاکتور‌های جعلی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای چهار مدیر این شرکت و ۷ کارمند که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد گفت: مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در رابطه با قصور مسئولان انجام شده و تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیر‌ی داشتند برخورد خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا پرونده‌ای دررابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است گفت: خشونت علیه بازیگران در فضای مجازی مطرح شد و تاکنون پرونده‌ای تشکیل نشده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه ورودی نداشته و چنانچه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آن‌ها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آن‌ها را تفکیک کنند. بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولید را دارد؟ گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت‌ها میتواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند. یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز‌های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و در خصوص دستگاه‌های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود. کارگروهی هم در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می‌شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان‌چه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود. از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تاکنون هم شکایتی در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده‌های جرایم اقتصادی پیچیده‌ترین پرونده‌ها در دستگاه قضایی است، زیرا تخصصی محسوب می‌شوند. طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باید منطقی باشد و با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، دستور تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت‌هایی را انجام می‌دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.   منبع: ایسنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پرونده سخنگوی قوه قضاییه حواشی پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی قوه قضاییه تعیین تکلیف تشکیل شده محل سکونت پرونده ها تشکیل شد شهر محل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه